القاهرة: الأمير كمال فرج.

مع الانتشار المتسارع للنماذج الوكيلة، لم يعد الطلاب يكتفون بالاستعانة بروبوتات المحادثة التقليدية للبحث عن الإجابات فحسب، بل بات بعضهم يوظف هذه البرمجيات المتقدمة لاجتياز مقررات دراسية كاملة نيابة عنهم؛ إذ يتركون الأنظمة تعمل في الخلفية بينما ينصرفون إلى أفعال أخرى أكثر ترفيهاً كالتصفح المفرط للهواتف أو الانغماس في ألعاب الفيديو.

ذكر فرانك لانديمور في تقرير نشره موقع  Futurism إن " صحيفة "نيويورك تايمز" سلطت الضوء على هذه الظاهرة المتسارعة في تقرير حديث، معتبرة إياها دليلاً قاطعاً على مدى تفاقم الغش المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومؤشراً خطيراً على مخاطر التعليم الافتراضي مقارنة بالتعليم الحضوري".

وأوضح التقرير أن الأساتذة يواجهون صعوبة في الاعتماد على الامتحانات المراقبة والعروض الشفهية داخل الفصول الرقمية بالفعالية والسهولة ذاتها التي يعتمدون عليها بها في الفصول التقليدية وجهاً لوجه.

اختراق منصات التعلم 

ونظراً لأن العملية برمتها تدار خلف الشاشات، بات بإمكان الطلاب تكليف وكيل ذكاء اصطناعي بتسجيل الدخول إلى منصات إدارة التعلم الشهيرة مثل Canvas   وBlackboard، وحل الاختبارات، ومشاهدة تسجيلات المحاضرات، وكتابة الأوراق البحثية، بل والتقمص الكامل لشخصية الطالب للمشاركة في حلقات النقاش التي تُفرض للتفاعل مع الزملاء والأساتذة حول القراءات المقررة.

تنصل الشركات التقنية 

في المقابل، تواصل شركات الذكاء الاصطناعي تجاهل الأزمة ولا تبذل سوى الحد الأدنى لوقفها. فقد كشف التحقيق الصحفي أن أبرز ثلاثة تطبيقات يرتادها الطلاب — وهي ChatGBT، وGemini، و Grammarly — ترفض تماماً وضع قيود تمنعها من كتابة أبحاث كاملة للطلاب، كما تغض الطرف عن تسجيل نماذجها للدخول إلى منصات التعليم، متجاهلة مناشدات الأكاديميين بضرورة فرض خاصية تعرّف هذه النماذج بهويتها أثناء استخدامها لتلك الأغراض.

وتقدم الشركات مبررات تبدو واهية في ظاهرها؛ فقد صرحت شركة Perplexity  المطورة لمتصفح يعتمد على الذكاء الاصطناعي للصحيفة بأن اشتراط إفصاح وكلاء الذكاء الاصطناعي عن هوياتهم على منصات التعليم "من شأنه تعريض خصوصية الطلاب وأمنهم للخطر".

شعور الأساتذة بالعجز 

من جهة أخرى، يعاني أعضاء هيئة التدريس من شعور عميق بالعجز في مواجهة هذا المد الجارف. وغالباً ما تتورط الجامعات في توقيع شراكات أو صفقات مالية مع كبرى شركات التقنية لتوفير نسخ مخصصة من نماذجها للطلاب، مما يرسل رسائل متضاربة للشباب حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي ممارسة مشجعة أم سلوكاً محظوراً.

وبينما يغض بعض الأساتذة الطرف عن استخدامه، يفرض آخرون عقوبات قاسية، لتصبح الغلبة في النهاية لاجتهاد كل محاضر بمفرده ودون مظلة مؤسسية موحدة.

وفي هذا السياق المعقد، تتساءل كارين كوستا، التي قضت عقدين في تدريس الدورات عبر الإنترنت، قائلة: "هل أنا أتفاعل حقاً مع روبوتات هنا؟"، وأضافت كارول سيويل من نظام جامعة كاليفورنيا -الذي أبرم عقداً ضخماً بالملايين مع OpenAI  العام الماضي-: "لا أتلقى أي توجيهات حول كيفية الحد من استخدامها، بل كل ما أحصل عليه هو فرص لتعلم المزيد عن كيفية توظيفها".

تردد الجامعات بين الحظر الشامل والحلول البديلة

وعلى الرغم من التأثيرات السلبية الواضحة لمثل هذه الممارسات — مثل تدمير مهارات التفكير النقدي وإضعاف الذاكرة — تبدي جامعات عديدة تردداً ملحوظاً حيال حظر الذكاء الاصطناعي كلياً. ومع ذلك، لم يمنع هذا التردد بعض المؤسسات من محاولة ابتكار حلول بديلة ومبتكرة لتطويق الأزمة؛ فقد حظرت كلية الحقوق بجامعة شيكاغو مؤخراً استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة داخل قاعات التدريس لطلاب السنة الأولى ضمن استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أقدمت جامعة برينستون على خطوة جذرية تمثلت في التخلي عن تقليد "مدونة الشرف" العريق المتبع منذ أكثر من قرن، والذي كان يتيح للطلبة إجراء امتحاناتهم دون إشراف، وذلك على إثر فضيحة غش مدوية ارتبطت بالذكاء الاصطناعي وهزت أركان هذه المؤسسة العريقة التابعة لرابطة اللبلاب.