*هل يحق لي قانوناً أن أطلب من المحكمة تطبيق قرار تنظيمي أو اداري قديم صادر في 2017 على قضيتي التي حصلت في عام 2023، لأنه يتناسب مع قضيتي أكثر من غيره؟،  أجيبوني جزاكم الله خيراً.

يجيب على هذا السؤال المستشار القانوني محمد علي حافظ ويقول:

بالرغم من غموض السؤال، لكنني سأشرح القواعد العامة التي تقضي بها المحاكم واللجان بدولتنا المباركة وبكثير من دول العالم المتحضر أيضاً، الأصل في التعامل القضائي هو العمل بالقانون أو القرار التنظيمي أو الإداري الأحدث لأنه يلغي كل حكم أو قرار سابق فيما يخالف أو يتعارض مع أحكام أو مواد هذا القانون الجديد، وكذلك الأصل في في القرار التنظيمي أو الإداري :  

أن يكون متوافقاً ومنسجماً مع أحكام ومواد القانون الذي يبحث فيه لأن غايته توضيح وتبيان و تنظيم كيفية تطبيق القانون الذي يبحث فيه .

وان الباعث الفعلي للقرار الإداري أو التنظيمي وحتى التعاميم أيضاً الصادرة عن الوزير أووكيل الوزارة أو مدير عام الهيئة المختصة حسب اختصاص كل منهم هو:                                                                                                                  
•    تحديد الآليات التفصيلية لتطبيق القانون الذي يتم البحث فيه بشكل يحقق المصلحة العامة  
•    وتحديد وتنظيم الهياكل التنظيمية وطريقة تنفيذ مواد وأحكام القانون المبحوث فيه 
•    جميع ذلك بشرط ألا يخالف أي حكم أو مادة في القانون المبحوث فيه ولا بالقوانين النافذة الأخرى                            
أما في حال وجدت المحكمة أو اللجنة المختصة اختلافا بين القانون وبين أي من القرارات أو التعاميم فانها تقضي وفق القانون فقط لأنه فوق أي قرار أو تعميم مهما كان نوعه.                                                                                                         
نستخلص مما سبق:

ليس من حق السائل المحترم حتى لو كان مواطناً أو وافداً أو مستثمراً، أن يطلب من المحكمة تطبيق قرار إداري أو تنظيمي في حال مخالفته أو تعارضه مع أحكام القانون الحديث الواجب العمل به ، ذلك لأن المشرع ساوى بين جميع القاطنين في الدولة دون النظر الى جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم لذلك كانت قوانيننا هى الأكثر عدلا و مساواةً                                                                    
وأخيراً :

بمناسبة حلول شهر رمضان شهر الخيروالرحمة والغفران فإني أقدم أحر التهاني والتبريكات لجميع المسلمين في كل مكان خاصة الى رواد وعشاق هذه المجلة العلمية الثقافية الأدبية القانونية الراقية وأهديكم مع تحياتي الاستشارات القانونية،سائلاً المولى جلَّ في علاه أن يتقبل من جميعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه سميع مجيب للدعوات.

بوركت طاعتكم، وكل عام وأنتم جميعاً إلى الله أقرب.


المستشار القانوني محمد علي حافظ
 هاتف 0562746614