* هل يعقل أن يحصل عاملٌ على حكم عمالي يزيد عما ورد بعقد التسوية النهائية المبرز منه نفسه ؟، أليس العقد شريعة المتعاقدين؟. جزاكم الله خيراً .

على هذا السؤال الغريب يجيب المستشار القانوني محمد علي حافظ باعتباره ضليعاً بالقضايا العمالية بقوله : نعم : العقد شريعة المتعاقدين اذا لم يعتريه تحايلٌ على القانون".

ويضيف المستشار الحافظ قائلاً : "اذا بني عقد التسوية النهائية على تحايل على القانون باخفاء صاحب العمل بعض حقوق العامل أو انقاصه شيئاً منها ,أو تلاعب محاسبه بحقوق العامل، فان المستشار القانوني الحاذق يعرف من أين تؤكل الكتف ,ويستطيع كشف هذا التضليل والتحايل على قانون العمل رقم 33 لسنة 2021, وبالتالي يمكنه أن يوصل موكله الى كامل حقوقه ولو كانت مبهمة أو غامضة أو غير واردة في عقد التسوية النهائي، وربما تصل حقوقه القانونية الى ضعف أو ضعفين أو أكثر أيضا.

وأكد المستشار الحافظ على حصول أكثر من موكل على تلكم النتائج العادلة التي أعطت لصاحب الحق حقه , وكشفت زيف التضليل والتحايل على القانون ,الذي حرَّمه المشرع وجرَّمه القانون. خاصةً وأن المشرع الاماراتي اعتبر العامل هو الطرف الأضعف الذي يتوجب احاطته بحماية خاصة وأجازه  باثبات التحايل والتضليل بجميع طرق الاثبات الواردة بقانون الاثبات الاماراتي رقم 35 لسنة 2022 

لذلك  أوجه النصح لكلا الطرفين بمراقبة الله تعالى والالتزام بالقانون والحفاظ على حقوق الطرف الآخر لنعود مشكاة للخير والصلاح والاصلاح، واتباعا لشرعنا الحنيف الذي يأمر بالتعاون البنَّاء ونشر المحبة بين الجميع.

ولذلك أتبرع باستشارات قانونية مجانية لآخر هذه السنة على هاتفي 0562746614 ، لنثبت للعالم بأن المجتمع الاماراتي سيبقى مجتمع المحبة والتعاون والتآلف في كل أطيافه.

المستشار القانوني محمد علي حافظ
 هاتف 0562746614